حمله ماموران امنیتی به دفتر "مجاهدین انقلاب اسلامی"

فشار از پائین جناح های رژیم جمهوری اسلامی را چند سالی است به جان هم انداخته است. در تازه ترین اقدام جناح حاکم علیه اطلاح طلبان حکومتی که خود در دهه شصت در سرکوب و کشتار مخالفان نقش بسزائی داشتند، دفتر "سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی" مورد یورش ماموران امنیتی قرار گرفت. سایت اصلاح طلب جرس در این باره می نویسد: عدهای از ماموران لباس شخصی، بعدازظهر روز گذشته با حمله به دفتر سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، تمامی کیسهای کامپیوتر، اسناد و مدارک موجود در دفتر را با خود بردند. به گزارش جرس، این حمله در حالی صورت گرفت که دو تن از کارمندان سازمان در دفتر حضور داشتند اما تا پایان کار لباسشخصیها در اتاقی حبس شدند.

چندی پیش غلامحسین محسنی اژه ای، سخنگوی قوه قضائیه و دادستان کل کشور اعلام کرد که پروانه فعالیت سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی به همراه حزب مشارکت باطل است و دادگاه خواستار انحلال آنها است.

پس از آن محمد سلامتی، دبیر کل سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی هم در مصاحبه ای با سایت خبر آنلاین به محدودیت هایی که بعد از انتخابات سال گذشته برای این سازمان به وجود آمده اشاره کرد و گفت: “جلوی برگزاری کنگره سالانه حزب توسط وزارت کشور گرفته شد که این خلاف قانون است. هیچ مستمسکی برای این امر وجود ندارد.”

پس آن و در واکنش به اظهارات سخنگوی قوه قضاییه مبنی بر اتخاذ تصمیم دادگاه نسبت به انحلال سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، این سازمان با صدور بیانیهای اظهارات سخنگوی قوه قضائیه را دارای “ابهامات اساسی حقوقی و قانونی” خواند و آن را نشانگر “نفوذ و تلاش باندهای غیرقانونی و آزادی ستیزی” دانست که از اساس مخالف اصل قانونی تحزب بوده و “رویای استحاله نظام جمهوری اسلامی و ایجاد نظامی تک حزبی را می بینند”.